با عنوان : حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع:

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه از بحثهاي مهم اجاره محلهاي تجاري هستند، از مهمترين قوانين هر كشور بوده و در ايران از تأسيسهاي حقوقي رايج در حقوق موضوعه مي­باشد، كه در خصوص وحدت يا دوگانگي آن هم در دكترين و هم در رويه قضائي اختلاف نظر هست، و به نظر مي­رسد اين دوگانگي ناشي از عدم تبيين ماهيت و طبيعت حقوقي اين دو حق می باشد. اين نوشتار بر آن می باشد با طرح ديدگاههاي مختلف به تبيين مفهوم و ماهيت حق سرقفلي به عنوان يك حق امتياز و متمايز از حق كسب و پيشه وتجارت و با بررسي قوانين سابق موجود و نظريات فقها و حقوقدانان و تدقيق در آراء و رويه قضائي، كه نمونه­هایی از آراء صادره در حين بحث آورده خواهد گردید، آغاز زوايا و مباني سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت را تبيين نموده و با بررسي ابهامات موجود در اين زمينه بعد از ارائه مباحثي با شناختن تفاوت­ها و مباني اين دو حق به تبيين تفاوت بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بپردازد. بدين مقصود به بيان تعاريف لغوي و اصطلاحي و بيان سير تاريخي اين دو حق می پردازیم، و با بررسي متون فقهي به ويژه نظرات حضرت امام خميني (ره) و آخرين تغييرات اعمال شده به این نتیجه خواهیم رسید که این دو حق کاملاً از هم متمایز می­باشد. همچنین سرقفلی یک حق مالکانه می باشد و به موجر تعلق دارد، و حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق دارد.

واژگان كليدي: سرقفلي، موجر و مستأجر، مباني، حق كسب و پيشه و تجارت

مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انسانها در مسير شتابان زندگي خود نيازمند قوانيني هستند كه بتوانند با تكيه بر آن ادامه حيات دهند. نظر به ساده بودن مقررات گذشته، كه حدود حقوق و آزاديها را ترسيم می­نمود، قادر به رفع نيازمنديهاي جامعه امروز كه از پيچيدگي زيادي برخودار مي­باشد نيست. با افزايش جمعيت و گسترش كانون­هاي جمعيتي و گسترش و توسعه مكان زندگي، انقلابي در روابط بين اشخاص ايجاد گرديد. از آنجائي كه دولتها نمي­توانند از روابط اقتصادي كاملاً آزاد سخن بگويند و نظاره­گر اين وضعيت باشند، از طريق وضع قوانين كارآمد و مناسب اقدام به برقراري امنيت، رفاه و تأمين اجتماعي نموده و بدين صورت در سدد رفع فقر و تبعيض اقدام مي­نمايند.

       سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه بايد بين آنها تفاوت قائل شده و نبايد آنها را با يكديگر اشتباه گرفت، از مهمترين مباحث مربوط به اجاره می باشد، كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته و دو تأسيس حقوقي رايج بوده كه به عنوان يك نهاد قانوني در نظام اقتصادي و قضايي ما جوان و نوپا مي­باشد و قدمت آن به چند دهه اخير (كمتر از پنجاه سال) ختم مي­گردد. و همچنين از لحاظ فقهي از مسائل مستحدثه و نوپيدا تلقي شده و اگرچه در منابع فقهي و حقوقي كم و بيش در خصوص اين دو نظرياتي ارائه شده می باشد، با در نظر داشتن تحول قوانين موجر و مستأجر و تغيير تدريجي توجه قانونگذار در اين مورد و اختلاف ديدگاههايي كه در اين خصوص به چشم می­خورد، بحث پيرامون آن همچنان ادامه داشته و در اين نوشتار با رويكرد تحليلي به بررسي اين دو تأسيس حقوقي و مقايسه آن دو مي­پردازيم.

  1. طرح مسأله

اغلب كشورها مقررات سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعي می باشد در ميان قوانين تجاري خود جاي داده­اند و برخي از كشورها نيز آن را در حقوق مدني خود جاي داده­اند. قانونگذار ما چند سال پيش از پيدايش عملي پديده سرقفلي و حق كسب وپيشه وتجارت با وضع مقررات روابط مالك و مستأجر در خرداد ماه سال 1339 براي اولين بار به آن وجهه قانوني بخشيد. و از آنجائي كه با اين پديده و همچنين با پديده عدم تخليه عين مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره از سوي مستأجر بيگانه بود، حمايت بيش از اندازه قانون از مستأجر در اين خصوص، بين حقوقدانان و فقها بحثهائي را به وجود آورد و با در نظر داشتن اينكه بافت ايران مذهبي بوده و بسياري از متدينين، قوانين مصوب در زمان رژيم گذشته را به رسميت نمي­شناختند، و بيشتر از فتاوي فقها و مراجع پيروي مي­كردند، اين امر باعث گردید تا مراجع نيز در خصوص مشروعيت يا عدم مشروعيت اين اصطلاحات نظريات خود را بيان نمايند. قانونگذار ايران قبل از انقلاب و با تأثير از سيستم­هاي حقوقي بعضي از كشورهاي غربي همچون فرانسه و با در نظر داشتن مصالح اجتماعي و علي­رغم بافت مذهبي جامعه، بر خلاف احكام شرعي، قوانيني را تصويب نمود، كه اين نحوه قانونگذاري بسياري از تجار و پيشه وران و كاسبان را كه از فتواي مراجع پيروي مي­نمودند دچار مشكل نموده و بر سر دوراهي قرار مي­داد، و با در نظر داشتن اينكه قانون منافعي مانند حق كسب و پيشه را براي مستأجر پيش­بيني نموده بود توجه نکردن از اين حق توسط مستأجر را امري مشكل و سخت مي­نمود و از طرف ديگر و با در نظر داشتن اينكه فقها بر حرمت اخذ چنين حقي غیر از در موارد محدود و شرايط خاصي فتوا داده بودند در هنگام تخليه عين مستأجره تجار و كاسبان را از اخذ سرقفلي و حق كسب و پيشه باز مي­داشت، كه اين هم يك مانع بزرگ بوده و بعضي از تجار و مستأجران اماكن تجاري، به خاطر تديني كه داشتند هنگام درخواست تخليه عين مستأجره از ناحيه موجر با انقضاء مدت اجاره آن را بدون اخذ هرگونه وجهي تخليه مي­كردند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي تصويب قوانين توسط قانونگذار به سمت انطباق با احكام شرعي واجماع نظرات فقها پيش رفته و آن چیز که را كه قوانين موضوعه قبلي به عنوان يك امر غير شرعي تلقي مي­كرد، محدود مي­نمود. تا اينكه در سال 1376 آخرين قانون روابط موجر و مستأجر تصويب گرديد، كه در این قانون، پس از انقضاء مدت اجاره، تخليه عين مستأجره را حق قانوني و مسلم موجر شناخته می باشد، و فقط در صورتي كه مستأجر در بدو قرارداد اجاره مبلغي را به عنوان سرقفلي به موجر پرداخت نموده باشد، هنگام تخليه اين مبلغ توسط مستأجر قابل مطالبه می باشد. البته اين قانون نيز مورد بحث و انتقاد بعضي از نويسندگان حقوقي قرار گرفته و آن را با واقعيت­هاي خارجي و عادات و رسوم تجاري سازگار نمي­دانند. سؤال اينست كه، قوانين مصوب در زمينه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در چه مواردي با موازين فقهي انطباق دارد؟ نظرات فقها در اين خصوص چيست؟ آيا اين دو حق قابل جمع مي­باشند يا خير؟ اگر متفاوت هستند، جهات تمايز آنها چيست؟ آیا شباهت­هایي بين اين دو حق هست يا خير؟ اگر شباهت هست جهات شباهت آنها در چيست؟ اين دو حق چه نوع مالي هستند و آيا قابليت نقل و انتقال به غير را دارند؟

اين مسائل و مسائلي چند از اين قبيل كه تماماً مرتبط با بحث حاضر می باشد، موضوع اين تحقيق را تشكيل مي­دهد. موضوعي كه اگر چه كنكاشي نظري را مي­طلبد ولي تأثيري كاربردي با دايره شمولي وسيع را در بر دارد.

2.اهداف تحقيق

براي انجام اين كار تحقيقي، اهداف مختلفي در نظر بوده و يكي از اين اهداف پاسخ مناسب دادن به فرضيه­هاي تحقيق مي­باشد، و با بهره گیری از نظريات فقها و حقوقدانان راه حل مناسبي را پيدا نمایيم و آن چیز که مقصود نظر قانونگذار يا شارع مقدس می باشد به خوبي دريابيم. اختلاف­ نظرهاي موجود بين قضات محترم دادگستري، در استنباط از مقررات مبحث روابط موجر و مستأجر و صدور آراء متفاوت در اين زمينه و برداشت­هاي چندگانه از مقررات اين مبحث، همچنين تعدد پرونده­هاي مربوط به اين موضوع در محاكم و در روابط حقوقي بين مردم، و با در نظر داشتن كاربردي بودن تحقيق و اينكه از موضوعات مبتلا به جامعه مي­باشد و با در نظر داشتن اينكه در خصوص روابط موجر و مستأجر در چند مرحله قوانيني مصوب گرديد و در هر مرحله از تصويب قانون فقها نظرات متفاوتي در اين خصوص داشتند، ديده شده برخي از محاكم به تبعيت از قانون آرائي را صادر نموده كه قضاتي كه از احكام فقهي تبعيت مي­نمايند در برخورد با موضوع مشابه آراء متفاوت اتخاذ نموده و باعث دوگانگي در آراء محاكم گرديده، لذا موجب گردید تا به انتخاب، مطالعه و بررسي اين موضوع مبادرت گردد. ديده گردید در بحث توقيف حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت برخي از قضات اين نوع حقوق را مال دانسته و آن را قابل معامله و مبادله مي­دانند، لذا تجويز به توقيف آن نموده­اند، و دسته اي ديگر ازآنجا كه اين حقوق را مال       نمي­دانند و آن را فقط حق مالي مي­دانند و حق مالي، مال نيست، آن را قابل توقيف نمي­دانند. اين چند گانگي رفتار و استنباط، كه قطعاً بخش اعظمي از آن ريشه در فقه و قانون دارد و اختلافات ایجاد شده متأثر از اختلافات فقهی و حقوقی در خصوص این دو حق می­باشد، برآن شديم تا نسبت به كنكاش موضوع اقدام نمائيم.

 3.سئوالات

سئوالات اصلي مطرح در موضوع عبارتند از:

  1. آيا سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت يك مفهوم بوده يا مفاهيم مجزي از هم مي­باشد؟ آيا بين اين دو حق تفاوتي هست؟ وجوه اشتراك و وجوه افتراق اين دو حق در چيست؟
  2. چه قوانيني در خصوص اين دو حق تصويب گرديده؟ و آيا قوانين تصويب شده انطباقي با موازين فقهي دارد يا خير؟
  3. نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اين دو حق چيست؟ اين دو حق را مشروع دانسته يا آن را غيرمشروع مي­دانند؟
  4. آيا اين دو حق ماليت دارند يا خير؟ و اگرماليت دارند با چه نوع مالي منطبق مي­باشند؟
  5. آيا حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت قابليت توقيف دارند؟ چه نظراتي در اين خصوص ارائه شده و كدام نظر صحيح مي­باشد؟
  6. عناصر تشكيل دهندة حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت چيست؟ و شناخت اين عناصر چه تأثيري در شناخت اين حقوق دارد؟
  1. فرضيات تحقيق

(1). با عنايت به تعاريف متعددي كه از حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بين حقوقدانان و فقها رواج دارد، علي­رغم شباهت­هایي كه بين اين دو حق هست وجوه تمايزی نيز بين اين دو حق هست و اين دو حق متمايز از هم بوده كه در رويه دادگاهها نيز اين تفاوت را مي­توان ملاحظه نمود، كه در برخورد با اين دو حق آراء متفاوتي صادر گردیده می باشد.

(2). قوانين صادر شده در خصوص حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت را مي­توان تحت عنوان روابط مالك و مستأجر تحت دو عنوان قوانين قبل و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار داد، كه اين قوانين در زمان قبل از انقلاب با احكام شرعي انطباق نداشته، لیکن قوانین مصوب بعد از انقلاب به سمت انطباق هر چه بيشتر با احكام و موازين شرعي سوق پيدا نموده می باشد.

(3). فقها در خصوص مشروعيت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت داراي نظرات مختلف بوده و بعضي از فقها حكم به مشروعيت آن و برخي ديگر حكم به حليت آن صادر نموده­اند.

(4). از آنجایي كه حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت از عناصر مختلفي تشكيل شده و بعضي از اين عناصر منقول و برخي ديگر غيرمنقول مي­باشد، لذا اين حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول يا    غيرمنقول در خواهد آمد.

(5). علي­رغم نظرات مختلفي كه در خصوص قابليت توقيف يا عدم توقيف حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت هست، ليكن به نظر مي­رسد اين حقوق به عنوان يك حق مالي بوده و به عنوان يك مال از اموال بدهكار قابليت توقيف دارد. رويه قضايي نيز به اين نظر گرايش بيشتري دارد.

5.ساختار تحقيق

بررسي و مقايسه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت با تأكيد بر روية قضايي، مستلزم مطالعه مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، بررسي تعاريف اين دو حق و بررسي برخي تعاريف مرتبط با آن بوده كه در فصل آغازين از بخش اول به آن پرداخته شده می باشد. اين مقدمات، توجيه­كننده تفاوت بين اين دو حق بوده و براي رسيدن به اين تفاوت و مقايسه اين دو ضروري مي­نمايند. در فصل بعدي سوابق و پيشينه تاريخي اين دو حق مورد بررسي قرار گرفته كه طي چهار گفتار به آن پرداخته شده می باشد. در بخش دوم احكام سرقفلي وحق كسب و پيشه و تجارت مورد مطالعه قرار گرفته و طي پنج فصل، عناصر تشكيل­دهنده، ماهيت، نوع مالكيت، تكاليف موجر و مستأجر در قبال هم، برخي دعاوي معمول بين موجر و مستأجر، مورد مطالعه واقع شده می باشد. سپس با محور قرار دادن همان مفاهيم و تعاريف و قوانين مختلف و سابقه تاريخي به بررسي تحليلي اين حقوق پرداخته شده می باشد و در بخش سوم با ارائه وجوه اشتراك و افتراق اين دو حق در حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق چند كشور ديگر پرداخته و در نهايت به نتيجه­گيري از مباحث مطروحه و ارائه پيشنهاداتي چند مبادرت شده می باشد.

فصل اول: مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه وتجارت

گفتار اول: تعاريف

از آنجایي كه در نظر داريم حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت را با يكديگر مقايسه نمائيم، لازم می باشد معاني الفاظي كه با آن سر و كار داريم را روشن نمائيم.

الف: تعريف سرقفلي

براي آنكه بتوانيم تعريفي جامع از اين واژه در حقوق ايران ارائه كرده باشيم، بايد برداشتي متناسب از اين واژه وجود داشته باشد. اما بين استادان حقوق ايران در این زمينه، اختلاف عقيده هست. بعضي از استادان، اين حق را فقط متعلق به مستأجر مي­دانند. برخي ديگر، آن را متعلق به مالك مي­دانند. حال تعريف سرقفلي را از چند جنبه بررسي مي­نمایيم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- تعريف سرقفلي در فرهنگهاي لغت

سرقفلی کلمه­ای فارسی می باشد که در کتاب­های عربی به آن «السرقفلیه» یا «الخلو» می­گویند.[1]

در فرهنگ فارسي معين «سرقفلي» به «حقي كه بازرگانان و كاسب نسبت به محلي پيدا ميكند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوري مشتري و غيره»[2] تعريف شده می باشد.

در فرهنگ دهخدا ذيل«سرقفلي» چنين آمده می باشد: «چيزي می باشد كه كرايه دار سراي يا دكان بگيرند و آن مزد گشودن قفل می باشد که داخل كرايه نيست ( آنندراج) … حق آب و گل. حقي كه مستأجر را پيدا آيد در دكان و يا حمام و يا كاروان سرايي و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت»[3]

در فرهنگ نفيسي مرحوم ناظم الاطباء ذيل كلمه «سرقفلي» آورده می باشد: وجهي كه از كرايه دار خانه و دكان علاوه بر كرايه دريافت كنند و آن مزد كشيدن قفل می باشد و داخل كرايه نيست.[4]

تعداد صفحه :121

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***