با عنوان : موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم سياسي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

تشکیل دیوان کیفری بین المللی مهمترین و جدیدترین دستاورد کشورهای جهان حول بنا کردن یک ضمانت اجرای کارآمد برای مجرمان جرم های مهم بین المللی می باشد. دیوان حاصل کوشش چشم­گیر کمیسیون حقوق بین الملل و تجربه عملی دادگاه ویژه یوگسلاوی و رواندا می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل از سال 1989 کوشش های خود را در تشکیل این دیوان آغاز نمود تا سرانجام در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس رم 120 کشور از 160 کشور شرکت کننده به پیش نویس اساسنامه دیوان رای مثبت دادند.اساسنامه تا 31 دسامبر 2000 در نزد سازمان ملل برای امضاء دولت ها مفتوح بود. بسیاری از کشورها به دیوان ملحق شدند. جمهوری اسلامی ایران در روز 31 دسامبر 2000 اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز آن را به تصویب نرساند و در پی مطالعه مزایا و معایب الحاق به این دیوان بین المللی می باشد، که ما در این پژوهش به مهمترین موانع حقوقی ماهوی و شکلی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی که عموما موانعی با ریشه های فقهی می باشد تصریح کرده و راه حل های پیش رو برای الحاق ایران به دیوان را بر خواهیم شمرد.

در نهایت برای الحاق به دیوان کیفری بین المللی دو راه بیشتر پیش روی ما قرار ندارد یا بایستی فکر الحاق به دیوان را از سر خارج نمود که منجر به انزوای شدیدتر سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل خواهد گردید یا بایستی با گروه اقلیت همراهی نمود و معتقد بر این بود که بایستی در حوزه های علمیه مراکزی برای استنباط گسترده از فقه دایر شوداما به نظر می رسد که بین حقوق بین الملل معاصر و بعضی از مسلمات فقه شیعه تعارضات آشتی ناپذیری هست و برای حل این تعارض حقوقدانان و فقهای شیعه الزاما بایستی فقه را قربانی اصل مصلحت کنند و از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کنند. نهادی که نمی تواند توجیهی فقهی مطابق با مسلمات فقه شیعه داشته باشد. زیرا تمامی فقهای شیعه به بطلان اقدام به قاعده استصلاح معتقد و به کار بردن آن را در استنباط احکام حرام می دانند نهایتا حکم این خواهد بود که الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی در جهان معاصر امری می باشد واجب اما به قیمت قربانی کردن مسلمات فقه شیعه.

کلمات کلیدی: دیوان کیفری بین المللی، موانع حقوقی(شکلی، ماهوی)، فقه شیعه یا فقه امامیه، فقه جعفری اثنی عشری.

مقدمه

آغاز لازم به توضیح میباشد که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یکی از مهمترین معاهده بین‌المللی می باشد که جمهوری اسلامی ایران قصد الحاق به آن را نموده می باشد.به همین دلیل پژوهش پیش رو را در قالب حقوق معاهدات مطالعه خواهیم نمود از این رو لازم می آید تابه باز تعریف بسیاری از مقدمات پرداخته گردد، و بایستی توجه نمود که روح حاکم بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول 4 و12و72 (ق.ا) جمهوری اسلامی ایران، اسلامی می باشد که اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار می دارد که «کلیه قوانین مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم می باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان می باشد»و همچنین اصل 12 (ق.ا) اظهار می دارد که«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری می باشد و این اصل الابد غیر قابل تغییر می باشد».و در اصل 72 آمده می باشد«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که بااصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» پس تمامی قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران بایستی بر مبنای تعالیم اسلام باشد یا حداقل مغایرتی با آن نداشته باشد.معاهدات بین المللی زیرا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز شامل این اصول کلی خواهد بود زیرا مطابق ماده 9 (ق.م) «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون می باشد» به همین دلیل با در نظر داشتن اینکه اساسنامه دیوان کیفری یک معاهده بین المللی می باشد و از طرفی این معاهده بین الملی مطابق قانون اساسی ایران بایستی اسلامی باشد ما آغاز برای روشن شدن موضوع به تعریف و خصوصیات معاهدات بین المللی در اسلام تصریح خواهیم نمود، و پژوهش خود را در راستای اصول حاکم بر حقوق معاهدات در اسلام دنبال خواهیم نمود.

اسلام بین قوانین بین المللی و داخلی خود تمایزی قائل نشده می باشد و این دو، دو چیز جدا از یکدیگر نیستند زیرا مخاطب اسلام سرزمین یا افراد خاصی نیستند و پیامبر اسلام رحمتی برای تمام عالمیان می باشد.(و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین)[1].(و ای رسول ما ترا نفرستادیم، مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی).

اساس حقوق اسلامی بر پایه های اخلاق و مذهب می باشد که ریشه در دین دارند.اخلاق و مذهب هر دو از عدالت سخن می گویند که جزء اصول کلی حقوقی به شمار می رود.در اسلام سخن از عادل بودن واضع حقوق می باشد زیرا واضع اصلی و پایه ای آن خداوند می باشد.وچون احکام خداوند عادلانه می باشد احکام بشری هم به علت این که فطرت خداوند در فطرت بشر هست، بایستی عادلانه باشد.بنا بر این حکومتها هم بایستی احکامی را صادر کنند و نام حقوق به آن دهند که عادلانه باشد زیرا حکومت از افراد بشر تشکیل شده می باشد، والا از فطرت بشری دور خواهد بود که احکامی ناعادلانه و ظالمانه به تصویب برسد به همین سبب هر قانونی را که در آن جوهر و ذات عدالت نباشد نباید نام حقوق بر آن نهاد و از اشخاص و دولتها انتظار اجرای آن را داشت.اسلام بر اصل عدالت به عنوان اصل اصیل حقوق تصریح دارد.پس حقوق اسلام را بایستی حقوق فطری، الهی دانست به این دلیل که احکام خداوند به بشر بوسیله وحی نازل شده می باشد و دلیل دیگر اینکه فطرت خداوند در فطرت بشر هست.(فطره الله التی فطر الناس علیها)[2].دین اسلام ارتباط بشر با خداوند می باشد. احکام و دستورات الهی بوسیله پیامبراسلام و از طریق وحی به بشر ابلاغ گردیده می باشد که سعادت این جهان و آن جهان در گرو به کار بستن این احکام می باشد. حقوق با دین پیوندی همیشگی دارد.هرچند بسیاری از قواعد، عرفی می باشد اما همواره کوشش می گردد که قواعد عرفی با دین مخالفتی نداشته باشد.

همانطور که گفته گردید اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک معاهده بین المللی می باشد که جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به این دیوان الزاما بایستی اصول حاکم بر حقوق معاهدات بین‌المللی در اسلام را رعایت کند به همین دلیل برای مطالعه موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی ناچاریم تا از زاویه حقوق معاهدات در اسلام پژوهش را دنبال کنیم.

معاهدات بین المللی در اسلام شامل توافقات مشروع میان کشورهای اسلامی با کشورها یا سازمان های بین المللی دیگر در زمینه های مختلف می باشد که بر مبنای قوانین اسلام یا در صورت سکوت و یا نبود نص، مغایرتی با روح کلی تعالیم اسلام نداشته باشد.

مراحل انعقاد یک معاهده بین المللی در اسلام همان مراحل انعقاد یک معاهده در حقوق بین‌الملل معاصر می باشد که شامل مذاکره، نگارش و امضاء، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد تصویب می‌باشد که در صورت عدم رعایت تشریفات لازم برای انعقاد آن تصویب تصویبی ناقص خواهد بود.از لحاظ شکلی نیز معاهدات بین المللی در اسلام متشکل از یک مقدمه، متن وضمائم می باشد که متن معاهده به عنوان بدنه اصلی آن می باشد و مقدمه نیز در بر گیرنده کلیات آن می باشد. تمامی معاهدات در اسلام با نام پرودگار آغاز می شوند.معاهدات بین المللی در اسلام در صورت عدم صلاحیت نماینده، اشتباه، تقلب، تطمیع و تجاوز نماینده از حدود اختیارات خود باطل می گردد و همانند معاهدات در حقوق بین الملل معاصر اراده مشترک یا یکجانبه یکی از متعاهدین، و تغییر اوضاع احوال با وجود شرایط آن موجب اختتام معاهدات می شوند.قبل از ورود به بحث آغاز لازم میباشد تا مختصری پیشینه و تحولات دیوان کیفری بین المللی اظهار گردد.

الف) اهمیت پژوهش

اهمیت پژوهش در این می باشد تا جامعه حقوقی اعم از دانشجویان حقوق و اساتید و پژوهشگران با دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه جزایی جهانی بیشتر اشنا شده و به اهمیت وجود چنین دیوانی در راستای اجرای عدالت جهانی پی ببرند و به موانع الحاق ایران به این دیوان کیفری بین المللی احاطه پیدا کنند.به نظر میرسد تبیین موضوعاتی حول محور دیوان کیفری بین المللی امری می باشد واجب زیرا که متاسفانه اکثر دانشجویان علم حقوق اشنایی چندانی با این دیوان ندارند.

ب) اهداف پژوهش

مهمترين هدف اين تحقيق كمك به از ميان برداشتن موانع حقوقي می باشد كه بر سرراه جمهوري اسلامي ايران در الحاق به ديوان كيفري بين المللي هست تا جمهوري اسلامي ايران از مهمترين ضمانت اجراي بين المللي محروم نشود. به همين سبب جمهوري اسلامي ايران بايد تا آنجايي كه ممكن می باشد بر تعارضات حقوق داخلي و قوانين فقهي با مقررات اساسنامه فائق بيايد، زيرا اگر بر اثر حادثه اي به جمهوري اسلامي ايران تجاوزاتي صورت بگيرد نهادي براي طرح شكايت با قدرت و توان ديوان كيفري بين المللي در اختيار جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود و همچنين الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند به كم كردن قدرت شوراي امنيت سازمان ملل متحد منجر گردد زيرا چندين سال می باشد كه اتهامات زيادي در زمينه عدم رعايت حقوق بشر به جمهوري اسلامي ايران نسبت داده مي گردد كه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مي‌تواند باعث كاهش اين اتهامات گردد.

ج) پرسشهای پژوهش

  1. آیا حکومت فقه اسلامی بر حقوق داخلی ایران مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی به شمار می رود؟
  2. آیا جمهوری اسلامی ایران بر فرض الحاق می تواند همکاری موثری با دیوان داشته باشد؟
  3. آیا شرایط قضات دیوان مانند قضاوت زنان مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان به شمار می رود؟

د) فرضیه های پژوهش

  1. رعایت حقوق معاهدات اسلام برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان مشکل ساز خواهد بود.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2.بر فرض الحاق، موانع موجود مانع از همكاري مؤثر ايران با ديوان خواهند گردید.

  1. شرایط خاص قضات در دیوان مانع جدی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب خواهد گردید.

و) روش پژوهش

روش پژوهش ما روشی توصیفی و توسعه ای خواهد بود زیرا در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شدو برای موانع موجود بر سر راه الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری راه حل هایی ارائه خواهد گردید.خاطر نشان می گردد که روش اصلی گرداوری اطلاعات در این پژوهش به طریق کتابخانه ای بوده می باشد.

ی) سازماندهی پژوهش

تنظیم و سازمان دهی پژوهش به ترتیب با اظهار کلیاتی از سیر تحولات دیوان کیفری بین المللی و سپس در اظهار شرایط قضات در ایران و دیوان و در انتها با اظهار تعارضات کنوانسیونهای بین المللی با حقوق داخلی صورت گرفته می باشد.در فصل نخست به مفاهیم، پیشینه و تحولات دیوان کیفری بین المللی و درآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران تصریح شده می باشد و در فصل دوم به تعارضات ماهوی مقررات اساسنسمه با قوانین جزایی ایران مانند تعارض در تعیین مجازاتها و تعریف جرایم پرداخته شده و در نهایت در فصل سوم به تعارضات شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران منجمله تعارض در شرایط قضات و تعارضات اسناد جهانی با قوانین داخلی مانند تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تعارضات کنوانسیون اطفال با قوانین داخلی پرداخته شده می باشد.

فصل نخست:

مفاهیم، پیشینه وتحولات دیوان کیفری بین المللی ودرآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران

مبحث نخست : مفاهیم وتحولات دیوان

ما در این مبحث بصورت مفصل بعد از واژه شناسی به سیر تکاملی دیوان کیفری بین المللی از آغاز تا حال حاضر خواهیم پرداخت تا روشن گردد طرح ابتدایی ایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری چگونه و از کجا آغاز شده می باشد.

گفتار نخست.واژه شناسی

دیوان کیفری بین المللی

یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی می باشد که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده می باشد که 120 کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده می باشد.

موانع حقوقی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر می باشد، زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. زیرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی بشر حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده می باشد»[3].که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی می باشد و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول 12 و 4 قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی می باشد و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری می باشد و این اصل الابد غیر قابل تغییر می باشد. 

تعداد صفحه :96

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***