با عنوان : رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: تجارت بین الملل

عنوان

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

  استاد راهنما

دکتر محمود باقری

  استاد مشاور

دکتر رضا طجرلو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی. 2

میحث اول : تعریف بیمه. 3

گفتار اول : تعریف لغوی. 3

گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی. 4

گفتار سوم : بیمه بین المللی. 6

مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن. 7

گفتار اول : شرایط بیمه. 7

گفتار دوم : سابقه تاریخی. 9

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان. 9

ب : ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران. 11

مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای. 12

گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای. 12

گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن. 15

بند اول : بیمه نامه. 15

بند دوم : محتوای بیمه نامه ها 15

گفتار سوم : انواع بیمه نامه. 16

بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه. 16

بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور. 16

بند سوم : بیمه نامه زمانی. 17

مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل. 17

گفتار اول : انعقاد قرارداد 18

گفتار دوم : پرداخت حق بیمه. 20

گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه. 21

فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  23

مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن. 24

گفتار اول : اصول بیمه. 24

بند اول : اصل حسن نیت.. 24

بند دوم : اصل غرامت 28

بند سوم : اصل نفع بیمه ای 28

بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ) 31

بند پنجم : اصل علت نزدیک 31

بند ششم : اصل داوری. 32

گفتار دوم : شروط متداول در بیمه. 33

بند اول : شرط بدون خسارت 33

بند دوم : شرط خسارت 34

بند سوم : شرط تمام خطر 34

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند چهارم : شرط 35

بند پنجم : شروط دیگر. 36

مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه. 37

گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر. 37

گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه. 39

گفتار سوم : منع بیمه مضاعف.. 40

گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال. 41

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه. 42

گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه. 45

گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر. 47

مبحث سوم : ریسک بیمه. 51

گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای. 51

بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه. 51

بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن. 55

گفتار دوم : اعلام ریسک.. 60

بند اول : اعلام ريسك توسط بيمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بيمه. 60

بند دوم : اعلام تشديد ريسك در طول اجراي عقد بيمه. 61

بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی. 62

گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ) 65

بند اول : انتقال ریسک.. 65

بند دوم : اجتناب از ریسک.. 66

بند سوم : کاهش ریسک.. 67

بند چهارم : پذیرش ریسک.. 67

مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر. 70

گفتار اول : امضای اظهاریه. 70

گفتار دوم : ارزیابی. 70

گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق. 70

گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت 71

فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی  72

مبحث اول : مسئولیت بیمه. 73

گفتار اول : مفهوم مسئولیت.. 73

گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای. 75

گفتار سوم : بیمه اتکایی. 77

مبحث دوم : بیمه الکترونیکی. 78

گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی. 78

گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونيکی. 82

مبحث سوم : آثار تحریم. 88

گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی. 88

بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری. 88

بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه. 89

گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران. 90

فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای. 92

بیمه بین المللی. 92

مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی. 93

گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم. 93

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی. 94

مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین. 100

گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه. 100

گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری. 101

گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی. 102

گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت.. 104

نتیجه گیری. 108

فهرست منابع و مآخذ. 110

ب ـ منابع خارجی. 112

چكيده:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی می باشد که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و به آن اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این مقصود مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن می باشد صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به گونه ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

 واژگان كليدي: رژيم حقوقي،قرارداد،بیمه بين الملل

میحث اول : تعریف بیمه

گفتار اول : تعریف لغوی

واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان پیش روی مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده می باشد)[1] و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده می باشد .[2]

برخي از كارشناسان فن ، اين لغت را از ريشه عربي التأمین و بمعناي ” تامين وآسايش ” ترجمه كرده اند.

ليكن عده اي از واژه شناسان عقیده دارند كه بيمه داراي ريشه فارسي بوده و از كلمه ” بيم ” باضافه پسوند ” ه ” تشكيل گرديده و بمعني ” آن چیز که مربوط به هراس ونگراني می باشد ” مي باشد ، كه البته اعتقاد اخير منطقي تر و براي ما فارسي زبانان ، قابل قبول تربه نظر ميرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس »[3] و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس»[4] و یا « اشورنس »[5] بهره گیری می گردد لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می گردد . معادل عربی بیمه نیز وإژه « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی می باشد که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان بایستی مقدار خسارت را بپردازد » [6]

گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی

در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آن چیز که را که بیمه می گردد موضوع بیمه نامند.

در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده می باشد : « بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول می کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می نماید ؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می کند . با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام می گردد . » [7]

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی می باشد که عبارت‌اند از؛ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.

‏بیمه گذار : شخصی می باشد حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گربیمه می کند .

‏بیمه گر : شخصی می باشد که متعهد می گردد در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسوولیت و مشارکت از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .

‏بیمه نامه : سندی می باشد که شرایط عقد بیمه در آ ن نوشته می گردد و حاکی از وجود « ‏یک عقد یا قرار داد بیمه می باشد و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح « ‏عقد بیمه » بکار می رود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بیمه می باشد.

حق بیمه : عوضی می باشد که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت می پردازد و در واقع قیمت خطر می باشد .

‏موضوع بیمه : آن چیز که که عقد بیمه برای آ ن واقع می گردد : هر عقد بایستی دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار می گیرند .اگرچه عبارت « موضوع » در مورد بیمه های اموال بکار می رود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص « موضوع بیمه » می باشد. در یک تحلیل دقیق بایستی «خطر وریسک » وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای می باشد که متوجه مال یا شخص می گردد .

ریسک بیمه :درحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود.در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد زیرا محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می گردد. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر می باشد، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی می باشد. ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر می باشد، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی می باشد، ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه می باشد.

مطابق این مفهوم ریسک واقعه‌ای می باشد اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد گردید از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌طریقه . جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن می باشد که ریسک در نظر داشتن وقوع حوادث درآینده دارد . لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند ، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی می باشد، قابل بیمه نیست. احتمالی بودن می‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ). [8]

در بعضی مواقع ریسک به عنوان خسارت تعلق می گیرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در این صورت ممکن می باشد وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالی باشد. لذا در این موارد به علت وجود عنصر تردید و احتمال اخذ پوشش بیمه ممکن خواهد بود .

همچنین در مواردی ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه به کار می‌رود. در این تعبیر به بخشی از دارایی یا فعالیت یا تمامیت جسمانی افراد ریسک اطلاق می گردد. بدین نحو از اموری همچون فعالیت کارخانه، اقامتگاه و تمامیت جسمانی شخص به عنوان ریسک بیمه یاد می گردد و مقصود خطرات کلی وقوع حوادثی می باشد که می‌تواند خسارتی را برای کارخانه یا اقامتگاه یا شخص به بار آورد. [9]

گفتار سوم : بیمه بین المللی

یک معامله بیمه ای ممکن می باشد به علت های زیر بین المللی نامیده گردد :

الف ـ ممکن می باشد بیمه گذار ، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده می باشد خریداری کند . این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می گردد و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد .

ب ـ ممکن می باشد بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری گردد اما دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی می باشد .

ج ـ به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور ، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته می باشد . این حالت در بیمه دریایی ، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد ، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می گردد . [10]

با وجود اینکه بیمه داخلی برای بیمه گذاران همیشه مقرون به صرفه تر می باشد ؛ اما مواردی وجود دارند که بیمه بین المللی را موجه تر می سازند :

1 ـ جایی که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد ؛ مثلاً دارای ریسک بزرگ یا غیر معمولی باشد که بازار بیمه محلی به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .

ب ـ جایی که پوشش محلی بسیار گران می باشد .

ج ـ جایی که خسارت بر اساس پول محلی نیست .

د ـ جایی که بیمه گذار شهروند محلی نیست که در این صورت ممکن می باشد ترجیح دهد در نزد بیمه گر کشور متبوع خود بیمه گردد .

مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن

گفتار اول : شرایط بیمه

بشر همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده می باشد . ‏یکی از راههای آن بیمه می باشد که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب می باشد. اگر چه بهره‏وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین‏المللی می باشد بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد اما از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره‏های خود با خطراتی مواجه بوده‏اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند بهره گیری می‏کرده‏اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش ‏بینی نماید.

برای یافتن حکم شرعی این عقد ، ممکن می باشد یکی از دو راه ناگزیر باشد : نخست آنکه عقود صحیح را منحصر به همان عقودی بدانیم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته می باشد که در اینصورت عقد بیمه جزء آنها نمی باشد و در نتیجه باطل می باشد ، دوم اینکه بگوییم عقود جاری در زمان اسلام ویژگی خاصی نداشته اند که اسلام با هر چه غیر از آنها باشد مخالفت کند ، بلکه اسلام بنای عقلا را در هر زمان تصویب و امضاء نموده می باشد . مؤید این راه ، اصول عامه و مطلقه ای می باشد که در اسلام هست . اما اسلام نه تمام عقودی را که در زمان ظهور خود وجود داشته اند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده می باشد . اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم می باشد ، برای تشخیص عقود صحیح بایستی به سراغ حدود و قیود مخصصه و مقیده رفت . این قیود عبارتند از : 1 ـ وجود غرر ـ 2 ـ وجود جهل بر عوضین ـ 3 ـ ربوی بودن [11]

بعضی از مخالفین بیمه می گویند زیرا معلوم بودن عوضین ، مانند شرایط صحت عقود می باشد و با در نظر داشتن اینکه میزان عوضین در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند پیش روی اقساط حق بیمه ای که می پردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بیمه هم نمی داند چه مبلغ خسارت می پردازد عقد بیمه باطل می باشد . بعضی از فقها نیز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضی نیز جهل در معامله را موجبی مستقل برای بطلان معامله دانسته اند . [12]

در صحت عقد بیمه، لازم می باشد افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرایط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل،اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته می باشد، شرایط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:الف)موضوع بیمه: اگر مال می باشد بایستی به گونه کامل خصوصیات آن مال معین شودواگرانسان می باشد بایدآن چیزی ازانسان یاآن ویژگی از شئونات او که به بیمه گذاشته شده می باشد، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می‏باشد.ب)حق بیمه: آن چیز که را که بیمه‏گذار به بیمه‏گر بابت‏ حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، بایستی با همه جوانب آن معین و شرایط پرداخت آن نیز،مشخص باشد. ج)حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می‏گردد با تمام خصوصیات احتمالی که مقصود دو طرف می باشد، بایستی مشخص و معلوم گردد.د) بیمه‏گر و بیمه‏گذار نیز بایستی با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه‏گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند بایستی در قرارداد اظهار گردد و نیز غیر از بیمه‏گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، بایستی مشخص گردد.»طبیعی می باشد هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می‏زند مگر از اموری باشد که به‏گونه‏ای در مقررات مربوط به بیمه، اظهار شده باشد، یادو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.[13]

گفتار دوم : سابقه تاریخی

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان

‏یکی از نویسندگان می گوید : « اولین تصریح در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از حادثه ناگوار که دیده می گردد مربوط به 4500 سال قبل از میلاد می باشد که با اتکا به برگهای پاپیروس بدست آمده ، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تاهنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند و در 2000سال قبل از میلاد ، قانون حمورابی به وجود قرادادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگان کالا تصریح دارد و در واقع می توان گفت برای اولین بار که بازرگانان و تجار مال التجاره های خود را از طریق دریا حمل کرده با خطرات گوناگون دریایی مواجه گشتند و به فکر یافتن راه حل و حفظ سرمایه های خود افتادند و به دنبال آن مقرراتی که همه مربوط به حمل و نقل دریا یی بود به مرور تکامل پیدا نمود. » [14]

یکی از مهمترین مسائل مربوط به حمل ؛ مسأله بیمه کالااست . بیمه یکی از وسایل اطمینان خاطر خریدار و فروشنده برای اینکه کالا سالم به دست خریدار برسد ، می باشد . در دستورهای وارد کننده ، نوع بیمه و اینکه کدامیک از متعاملین کالا را بیمه خواهند نمود بایستی مشخص گردد . بیمه باربری کالا نیز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بیمه گر و میزان تأمینی که به بیمه گذار داده می گردد دارای انواع مختلفی می باشد از قبیل بیمه تمام خطر ، از بین رفتن کامل ، خطرات کلی ، خطرات جزئی ، خطرات جنگی و نظایر آن .

‏« اولین قواعد بیمه به شکل قوانین « وام های دریایی» و « زیان همگانی » بود. وامهای دریایی به این شکل بود که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد سفر خود را با موفقیت به پایان می رساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دریایی را تقبل می نمود که هر گاه سفر با موفقیت نباشد و در دریا مواجه با خطرات دریایی گردد وی در خصوص اصل وام و بهره ادعایی نداشته باشند. این وامها از سده های پنجم و ششم قبل از میلاد در مدیترانه شرقی رواج داشت »[15] .

‏زیان همگانی یا خسارت مشترک عبارت می باشد « خسارتی که در نتیجه گریز از خطری مشترک که متوجه تمام افراد یک مجموعه بوده می باشد به بعضی از افراد مجموعه تحمیل شده می باشد »[16] خسارت مشترک مربوط به بیمه های دریایی و سبک سازی کشتی می باشد و آن هنگامی می باشد که در دریا برای نجات کشتی ناگزیر می شدند مقداری از محصولات را به درون دریا انداخته و کشتی را سبک کنند به موجب این قاعده برای جلوگیری از اختلاف بین صاحبان محموله یا تحمیل خسارت وارده به صاحبان آن کالا ها،دیگران نیز بایستی در این خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتی از خسارت زیان دیده را جبران کنند. بطور مشخص برای اولین بار بیمه در سال 1552در شهر فلورانس ایتالیا ظهور پیدا نمود و عملیات بیمه ای بدین نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در قبال پرداخت مبلغی به تجاری که به عنوان بیمه گر به این امر مشغول بودند [17]، از آنان تضمین می گرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا یا کشتی از ایشان جبران خسارت گردد . اگر چه در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمی گردید و بیشتر به گرو گیری و بازی شانس شبیه بود اما شباهت عمده ای به قرارداد های امروزی داشت به طوری که آنان حقوقدانانی را از بین خود انتخاب می کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی، نظارت در نحوه فعالیت آنان و ممحنین نجات کشتی ها و بازیافتی ها را از مهلکه به آنان واگذار می کردند .

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***